أكد مجلس جامعة الدول العربية، في ختام دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم غدا الاثنين، دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك بعد صدور قرار الأمم المتحدة 19/67 الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، مما يتيح لها إمكانية الإنضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية، لمحاكاة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال فترة العدوان الطويلة أثناء الحروب المتتالية على قطاع غزة، وكذلك للأنشطة الاستيطانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس في مخالفة صارخة للقانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية.

ودعا مشروع القرار، المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان لاستمرار التنسيق مع مجموعة الدول الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز للتصدي لمحاولات إسرائيل، بإلغاء البند السابع (أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية) كبند دائم على أجندة حقوق الإنسان .

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في مدنية القدس الشرقية، وإزالة تلك المستوطنات من تلك الأراضي واعتبار عملية الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأدان الأعمال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين، وترحيل العديد منهم في منطقة الأغوار الفلسطينية، والتي تعتبر عملية تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ الأراضي من سكانها، وهذا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وثمن مشروع القرار دور المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة في مجال حقوق الإنسان في مساندتها لصمود المواطنين الفلسطينين في منطقة النقب وفي إفشال مخطط برافر الذي يهدف إلى ترحيل المواطنين الفلسطينين وإقتلاعهم من أراضيهم.

ودعا، الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية ، وضمان احترام القوات الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الرابعة في كل الأحوال، كجزء من واجبها القانوني والأخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية.

وطالب مشروع القرار، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر، وغير القانوني على قطاع غزة.

كما طالب، المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية.

ودعا، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية ـ الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان ودعوة الاتحاد الاوروبي إلى مقاطعة منتجات المستوطنات.

وأكد مشروع القرار، على ضرورة استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء العدوان الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير قابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وأكد على المسؤولية المستمرة لوكالة الأونروا في تأدية مهامها تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة، ودعوة الدول الأعضاء الى التوجه بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون وكالة الاغاثة والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينين وأملاكهم ووضع تصور لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقا للقرار" 194"، ودعوة الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها .

مع التأكيد، على مسؤولية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى "الأونروا" ودعوتها إلى القيام بدورها نحو اللاجئين الفلسطينين في سوريا، وبالأخص في مخيم اليرموك .

وعبر مشروع القرار عن شكره للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة دولة فلسطين، وعوة بقية الدول إلى الإسراع بالوفاء بالتزاماتها المالية، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسة السلطات الإسرائيلي وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي من الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور المملكة العربية السعودية بتقديم دعم مالي إضافي لموازنة دولة فلسطين .

وأدان مشروع القرار، انتهاكات السلطات الإسرائيلية لحقوق الأطفال والنساء السوريين في الجولان العربي المحتل ولاتفاقيات حقوق الانسان وبخاصة اتفاقيتي حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة .