رفع مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، أمس السبت، إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الـ 143، والتي تعقد غدا الاثنين، برئاسة ، وزير الخارجية و شؤون المغتربين في المملكة الأردنية، ناصر جودة، مشروع قرار حول لبنان والتضامن معه.

ويتضمن مشروع القرار، الذي تم رفعه من قبل المندوبين أمس إلى وزراء الخارجية للنظر فيه، على عدد من النقاط حول الوضع في لبنان يتضمن تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر.

ويؤكد مشروع القرار، الذي حصلت "دوت مصر" على نسخة منه، حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الكيان الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.

ويشير مشروع القرار إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "1701"، والذي يقضي بوضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشئاته المدنية وبنيته التحتية.

ويتضمن المشروع والذي تقدمت به المندوبية اللبنانية لدى الجامعة العربية، أمس السبت، من أجل طرحه على مجلس الجامعة العربي من أجل إقراره إشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني، والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة التنظيمات المسلحلة على غرار تنظيم "داعش" وجبهة النصرة، وغيرها، وإدانة الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.

ويرحب مشروع القرار بالمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي قدمت 4 مليارات دولار، داعية جميع الدول بالإقتضاء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاه على عاتقه، كونها ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

كما تضمن المشروع إدانة لخطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمي الدولة الإسلامية "داعش" و"النصرة" منذ أغسطس 2014، والمطالبة بإطلاقهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.

ويؤكد مشروع القرار على إدانة المجلس لجميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية، وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء، مع التأكيد على ضرورة محاربة التطرف والتعصب.

وأكد المشروع على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان ، كما شدد على ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية، والذي يقضي بالالتزام برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة لبنان.

كما يلفت مشروع القرار إلى دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب الإمام موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، من أخل التوصل إلى معرفة مصريهم وتحريرهم والعمل على مسائلة مسؤولي النظام الليبي السابق، لوضع حد لهذه الجريمة.

يذكر أن موسى الصدر، عالم دين وسياسي شيعي لبناني، فُقد أثناء زيارته إلى ليبيا في 1978، ولا توجد أي تأكيدات على إذا ما كان مازال على قيد الحياة أو لا، وقد بدأ تصاعد الحديث عن مصيره بعد رحيل القذافي وتم تكليف وزير الخارجية السابق "عدنان منصور" قضية الإمام المغيب ورفيقيه، الا انه لم يصدرحتى الآن أيه نتائج رسمية.

وتضمن المشروع ترحيبا لحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ورفاقه بعيدا عن أي تسييس أو انتقام بما لاينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، فيتضمن المشروع ترحيبا بالحهود التي يبذلها لبنان تجاه ذلك برغم إمكاناته المحدودة، مع التأكيد على ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، مع وقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقت لما في ذلك من تهديد كياني ووجودي للبنان، مع السعي على تأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.