أوصت الدائرة الثانية بهيئة المفوضين، في تقريرها المعد من المستشار محمد سيف تحت إشراف رئيس الدائرة المستشار صلاح خليل،  اليوم السبت بإصدار حكم قضائي يمنع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، من الظهور إعلاميا.

كان المستشار سمير البهي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بمنع ظهور مرتضى منصور، قائلا إن بعض محطات البث الفضائي دأبت على إتاحة الفرصة له للتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع، سواء بمداخلاته عبر الهاتف، أو استضافته.

وأضاف المدعي أن لقاءات مرتضى منصور تتسم دائما بالبعد عن الأدب وأصول الحوار، وأنه ذاته لم يسلم من هذه الإساءات والإهانات، وأشار إلى أن رئيس الزمالك لم يترك أحدا دون التشهير به بالسب والقذف، ما يمثل خروجا على النظام العام والآداب، على نحو لا يستقيم مع حرية الرأي و التعبير.

وأوضحت هيئة المفوضين في تقريرها أن منصور اعتاد في حديثه تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية، على ذكر كلمات وألفاظ تمثل إساءات وإهانات تارة، وخدشا للحياء العام أو تجريحا وتشهيرا تارة أخرى، ما يناهض القيم الدينية والدستورية في المجتمع المصري والعربي، وخرقا لكل مواثيق الشرف الإعلامية.

وأكد التقرير أن ما ارتكبه منصور يمثل مخالفة جسيمة للدستور والقانون رقم 13 لسنة 1979، بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مشيرا إلى أنه كان لزاما عليه، طالما صعد على منبر الإعلام، احترام القيم الأخلاقية والدستورية، دون انحراف عنها أو تناقض معها، وإلا أصبحت حرية التعبير وما يقترن بها فوضى لا عاصم من جموحها، يعصف شططها بثوابت المجتمع.

وانتقد التقرير عدم تحرك الجهات المعنيةً أمام كل هذه المخالفات، رغم تكرارها وإنذار رئيس الزمالك، وتقاعسها عن أداء دورها الرقابي، ما يكون معه مسلكها مخالفا للدستور والقانون.

ولفت التقرير إلى أنه كان يتعين على الجهات الإدارية المختصة، (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون)، تحمل مسئولياتها الخطيرة في حماية الإعلام المستنير الداعم لحرية التعبير، والمحافظ على تقاليد وأعراف وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ، في إطار من حمايتها تلقيم والأخلاق، وحماية الأسرة المصرية من انتشار التشهير والإساءة إلى سمعة المواطنين.