قال وزير الموارد المائة والري الدكتور حسام مغازي، إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر والسودان وإثيوبيا الخميس الماضي يبحث نُظم وآلية تشغيل سد النهضة وآلية التعاون في هذا السد، فضلا عن بحثه آليات التنسيق بشأن استخدامات مياه النيل بين الدول الثلاث، لافتا إلى أن الاتفاق سابقة إيجابية يساهم في تعزيز التعاون، حيث تسعى المبادئ المُتفق عليها إلى وضع آليات وأطر عملية تضمن تحقيق المكاسب المشتركة للجميع.

وأكد الوزير في بيان اليوم السبت، على أهمية استكمال أعمال المسار الفني الثلاثي القائم والخاص باختيار المكتب الفني المنفذ للدراسات البيئية والهيدروليكية والاجتماعية والاقتصادية، في أسرع وقت لترجمه كل تلك التفاهمات إلى واقع عملي، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان المكتب الفائز الاثنين المقبل في العاصمة الخرطوم على أن يتم توقيع العقد بعد المؤتمر الاقتصادي المصري المقرر في الفترة ما بين 13 و15 مارس وذلك من خلال احتفالية كبرى بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل أن الاتفاق الثلاثي بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم يعمل على أن تسير مفاوضات سد النهضة في 3 مسارات متوازية الاول "سياسي" يتعلق بوثيقة المبادئ، والثاني "فنى" يشمل تنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي خلال العام الجاري، وآخر يتعلق بقواعد التشغيل والملئ للسد بسعته الحالية يتم الاتفاق عليها بعد الانتهاء من الدراسات الفنية، مؤكدا أن ذلك الاتفاق لا يعني موافقة مصر على بناء السد ولكن السير فيه لاستثمار الوقت.