قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كلف اللجنة بإجراء تعديل على قانون مجلس النواب فور صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق اليوم السبت، بعدم دستورية البند الأول من المادة الثامنة من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.

وأوضح الهنيدي، أن اللجنة هي المكلفة من جانب مجلس الوزراء بإجراء التعديلات على القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وستعقد اجتماعا غدا الأحد لبدء إجراءات التعديل في هذا الشأن ، كما ستبحث أيضا ضم شخصيات جديدة إلى عضويتها.

وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن اللجنة تتابع الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وفي حال قبول أي من الطعون المقدمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ستقوم اللجنة بإدراجها ضمن عملها.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد حكمت الأحد الماضي بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتم تكليف رئيس مجلس الوزراء للجنة التي أعدت القانون بإجراء التعديلات اللازمة عليه والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية الذي وجه بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا وضرورة الانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرا.