قال مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، في حين استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على غير ذلك.

وأضاف أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكاما أرست مبدأ جديدا مفاده عدم أحقية مزدوجي الجنسية في عضوية البرلمان، من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة، في الطعن رقم 1960 لسنة 47 القضائية عليا، في يوم السبت الموافق 4/11/2000.

وأوضح أن هناك 10 نتائج مترتبة على ذلك الحكم أهمها وجوب تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

أولا: تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية

طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، سيتم تعديل قوانين الانتخاب بشكل يسمح لمزدوجي الجنسية الترشح، ويجب حذف هذا الشرط من قانون مجلس النواب، وأيضا من شروط الترشح، وأيضا من إجراءات الترشح التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

ثانيا: تعديل تعريف المصريين في الخارج

طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، سيتم تعديل تعريف المصري المقيم في الخارج أيضا، حيث لن يشترط في تعريفه على أن يكون منفردا بالجنسية المصرية، ويمكن للمزدوج الترشح، حتى ولو كانت الجنسية الأخرى "الجنسية الإسرائيلية".

ثالثا: الحكم سيسري أيضا على انتخابات المجالس المحلية القادمة

طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، سيتم السماح لمزدوج الجنسية أيضا في الانتخابات المحلية القادمة بالترشح، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمثابة تكملة للدستور، ولا يجوز للقوانين مخالفتها، وبالتالي سيحق للمرشح للمجالس المحلية القادمة أن يكون مزدوج الجنسية.

رابعا: فتح باب الترشح مرة أخرى أمام القائمة والفردي

وهذا يعني أنه سيتم فتح باب الترشح مع الحق في التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى، على نظام القائمة وأيضا على نظام الفردي، سواء على ذات دوائرهم فى حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة إذا ما عدلت وفقا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية.

وبالتالي سيزيد عدد المرشحين إلى ضعف العدد السابق على أقل تقدير، مما يستتبع معه تأخر العملية الانتخابية إلى ما بعد شهر أغسطس على أقل تقدير، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك امتحانات الثانوية العامة وأيضا شهر رمضان المبارك.

خامسا: تقدم من رفض طعنه مرة أخرى للترشح

يحق لكل من رفض طعنه تأسيسا على أنه مزدوج الجنسية أن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه للانتخابات، حيث بمجرد فتح باب الترشح يعنى أننا نبدأ من أول وجديد الإجراءات الانتخابية، وبالتالي من تتوافر فيه شروط الترشح، يحق له التقدم مرة أخرى، وبعيدا عن الأحكام التي صدرت من قبل، وهذا يعني أن رامي لكح يحق له التقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه.

سادسا: انهيار القوائم الحزبية والتحالفات

ستتغير خريطة التحالفات للمرة المليون، حيث إن هناك من سينضم إلى هذه القوائم وكان محروما منها لازدواج جنسيته، ما سيترتب عليه إعادة ترتيب القوائم الأصلية والاحتياطية أيضا.

سابعا: تعديل قاعدة بيانات الناخبين

يحق للناخبين قبل دعوة اللجنة للانتخاب وفتح باب الترشح مرة أخرى أن يطلبوا –لمن يرغب- تعديل بياناتهم الانتخابية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تبدأ من الآن في التعديل على قاعدة بيانات الناخبين، فبالتأكيد سيكون هناك من أتم سن الانتخاب أو سن الترشح أو من توفى أو من صدر ضده حكم، وبالتالي على اللجنة أن تعدل قاعدة البيانات وحتى قبل دعوة الناخبين للانتخابات طبقا للبرنامج الزمني الجديد.

ثامنا: مراعاة الإجراءات الانتخابية السابقة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا أكدت فيه أنه سيتم مراعاة ما تم اتخاذه من إجراءات انتخابية، حيث فتح باب الترشح مرة أخرى، وهذا يعني أن من تقدم للترشح ويرغب في الاستمرار عن ذات الدائرة –على الفرض أنها لم تعدل طبقا للقانون المزمع إعداده للدوائر الانتخابية- فتظل كافة الإجراءات التى اتخذها صحيحة بما فيها الكشف الطبي، ومن يريد أن ينسحب من الآن فيحق له استرداد قيمة الكشف الطبي وأيضا قيمة التأمين.

أما المرشحين الجدد فيجب عليهم إتمام الكشف الطبي وكافة الأوراق والمستندات من جديد، حيث إنهم لم يشاركوا في الترشح قبل حكم عدم الدستورية.

لكن الشيء المشترك بين المرشحين الجدد والقدماء، هو أن كلا النوعين عليهم أن يملأوا استمارة الرغبة في الترشح واستمارة اختيار الرموز الانتخابية مرة أخرى، غير ذلك من إجراءات فلا يتساوى المرشح الجديد والقديم.

تاسعا: لن تكون هناك انتخابات برلمانية قبل افتتاح قناة السويس

إذا ما نظرنا إلى الجدول الزمني، نجد أن شهر إبريل هو الانتهاء من إعداد القانون، وشهر مايو هو الإعداد للجدول الزمني، وأن الجدول الزمنى يكون في غضون ثلاثة أشهر كي نبدأ مرحلة الانتخاب وذلك بالقياس على الجدول الزمنى الأخير، وأيضا تتخلل هذه المدة شهر رمضان الكريم، وبالتالي سيتم انعقاد البرلمان بعد افتتاح قناة السويس المتوقع لها أن تكون في شهر أغسطس.

وهذا يعطي فرصة واسعة للرئيس في إصدار حزمة القوانين لتسيير قناة السويس الجديدة.

عاشرا: استمرار سلسلة صدور قرارات بقوانين صادرة من الرئيس

عدم انعقاد البرلمان يؤدي إلى الاستمرار في سلسلة القرارات بقوانين التي يصدرها الرئيس، مما يزيد العبء على النائب القادم طبقا لنص المادة 156 من الدستور والتي تقضي بضرورة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان.

وطالب المركز بعودة الرقابة السابقة من جانب المحكمة الدستورية لتلافي تكرار الطعون، مناشدا رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون يتيح للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على قانون الانتخابات وقانون الدوائر، وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بتطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية، والاستعانة بأكبر قدر من الدستوريين وفقهاء القانون، كي نضمن تلافي أي عوار دستوري مرة أخرى.

كما طالب بأخذ ملاحظات المجتمع المدني والأحزاب وبعض فئات من الناخبين في الحسبان عند إقرار قانون الدوائر مرة أخرى، من خلال حوار مجتمعي بمعنى الكلمة.