قال "رامي جلال" المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المدني الديموقراطي "صحوة مصر إن قرار المحكمة الدستورية ببطلان حظر الترشح بالنسبة للمصريين مزدوجي الجنسية منح حق المشاركة لفئة جديدة مصرية كان محظوراً ذلك مما قد يستدعي فتح باب المشاركة للجميع مرة أخرى والعودة للمربع رقم صفر.

 وعن موقف قوائم "صحوة مصر" أضاف "جلال": "الهيكل الأساسي لقوائم صحوة مصر لن يتغير، ونحن نتنتع بقدر من المرونة في إدارة المواقف المختلفة نظراً للفكرة التي قامت عليها قوائمنا؛ فنحن مجموعة مرشحين يقفون معاً على أرضية وطنية مشتركة وتجمعهم أسسًا ومعايير واحدة تقوم على فكرتي الكفاءة والجدارة".

وعن موقف الأحزاب من تكوين أو تفكيك إئتلافات انتخابية قال "جلال" في بيان صحفي اليوم : "إن هناك خللاً واضحاً لدى الأحزاب السياسية فى فهم الفلسفة التي قامت عليها القوائم الانتخابية، والتى تمثل 20 % من مقاعد البرلمان، فهذا ليس مجال عمل الأحزاب، ولعل ما يحدث الآن من قبيل الـ "شو الإعلامي"، ومجال عمل الأحزاب الحقيقي هو معركة المقاعد الفردية، وعليهم أن ينسقوا فيما بينهم لسد الطريق على التيارات غير المرغوب فيها من المتاجرين بالدين أو المنتفعين وأصحاب المصالح".

وعن فرص تيار الإسلامي السياسي للوصول للبرلمان قال : "أحزاب اليمين الديني المتطرف لديها فرص جيدة للوصول للبرلمان نتيجة إرتفاع نسبة الأمية وغياب التوعية، ولكننا نُعول على الاختيار الرشيد للكتلة الصامتة من الناخبين التي تنتفض دوماً وقت الأزمات لحماية هذا الوطن".

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، الذي تضمن اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح.