انتهت منذ قليل وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من أعضاء رابطة "منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط"، والتي نظمت أمام وزارة العدل، للمطالبة بحوار مجتمعي مع المتضررين، حول مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لإثبات ما به من عوار دستوري.

وقال المتحدث باسم الرابطة، هاني عزت، لـ"دوت مصر"، إنه من المقرر أن يلتقي ممثلون عن الرابطة بمساعد وزير العدل للتشريع، المستشار حسن بدراوي، خلال هذا الأسبوع، لعرض مطالبهم وتقديم مسودة بمقترحاتهم حول قانون الأحوال الشخصية، نظرا لكونهم الفئة الأكثر تضررا منه.