منتصف شهر أكتوبر الماضي، كان هو بداية فكرة إنشاء وزارة خاصة للتعليم الفني، حيث التقى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي سابقا الدكتور أحمد فرحات، مع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني آنذاك والوزير الحالي للتعليم الفني والتدريب الدكتور محمد يوسف، لمناقشة مشاكل التعليم الفني وبحث إمكانية إنشاء وزارة تعليم فني، وفقا لما قاله الوزير الحالي فى حوار سابق مع "دوت مصر".

ويعتبر هذا اللقاء هو بداية التفكير في إنشاء وزارة للتعليم الفني، حيث شهد الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين، بحث إنشاء تلك الوزارة، كما تضمن الاتفاق على عدة نقاط، أبرزها أن فكرة إقامة وزارة للتعليم الفني لتكون مؤسسة تخضع لها كل مؤسسات التعليم الفني، يحتاج الأمر إلى عامين على الأقل لضبط العملية التعليمية، ومعرفة ما يدرس بالتربية والتعليم وما يدرس في التعليم العالي، كى لا يكون هناك عبئا عندما نقل هذه الأصول لوزارة التعليم الفني في وضع قواعد وضوابط من جديد.

وتم الاتفاق على ضرورة وجود مرحلة انتقالية، الغرض منها توحيد المسارات والمقررات، ومن بعدها تتسلم الوزارة الجديدة، هذه المؤسسات، مع التأكيد على الحاجة لعامين آخرين لضبط كادر المدرسين، لأن مدرسي المعاهد  الفنية بالتعليم العالي ليس لهم كادر، بخلاف مدرسي التربية والتعليم.

كما اتفق الحاضرون على أن يشتمل نظام الدراسة على 3 أنظمة، الأول يدرس خلاله الطالب 3 سنوات ويتخرج، والثاني يقوم خلاله الطالب بالدراسة سنتين بعد الثلاث الأولى ويحصل على دبلوم فوق المتوسط ويتخرج، في حين الثالث يشهد إضافة سنتين آخريتين عن سابقه، بحيث يدرس الطالب 3 سنوات، بالإضافة لسنتين دبلومة وسنتين عقب الدبلومة ليحصل بعدها على بكالوريوس تقنى في تخصصه.

وبخلاف ذلك، تضمنت الجلسة الاتفاق على أنه يشترط لنجاح هذه الوزارة أن يدخل القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية كشريك لهذه المنظومة، حتى يجد الطالب بعد تخرجه مؤسسة صناعية تتبناه ويعمل بها، ليكن لدى هذه المؤسسات طلابا حاصلين على دبلوم ودبلوم فوق متوسط وبكالوريوس، مع المطالبة بتبني الدولة بعض الصناعات، مثل صناعة السيارات، وبمجرد نجاح الفكرة يتم فتح فروع لهذه الصناعة في عدد من المحافظات.

كما تضمن الاتفاق -في حينها- أن يكون الوزير بلا وزارة لمدة عامين، على أن تظل تبعية القيادات والموظفين والمعلمين والطلاب بالمدارس والمعاهد الفنية، كما هم دون تغيير.