كشفت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل أن مقترح "المبادئ"، الذي تم الاتفاق عليه أمس الخميس، بين وزراء خارجية دول النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا"، يهدف لإنشاء هيئة فنية مشتركة بين الدول الثلاث على غرار الهيئة الفنية المصرية السودانية، التي تشكلت عام 1959، وتم على أساسها تقسيم المياه بين البلدين، على أن يتم احتساب متوسط الفيضان خلال 150 عاما.

وأكدت مصادر بوزارة الموارد المائية المصرية، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الجمعة، أن الاتفاقية سيتم عرضها على رؤساء الدول الثلاث للتوقيع عليها بالأحرف الأولى، ثم سيتم التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الثلاث عقب تشكيلها العام الجاري، وتأتي امتدادا للاتفاق الذي وقعه الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الإفريقية في مالابو عاصمة غينيا يونيو الماضي، فضلا عن المشاورات خلال القمة الإفريقية في يناير الماضي.

وقالت المصادر إن وثيقة المبادئ تتضمن العديد من الخطوات لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، من بينها إنشاء آلية للتعاون الفني كبديل للمكتب الفني المعروف بـ"الإنترو" التابع لمبادرة حوض النيل، والذي قامت مصر بتجميد نشاطها فيه ضمن أنشطة المبادرة نتيجة التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبي من قبل دول المنبع.

وأشارت المصادر إلى أنه فور التوقيع على الاتفاقية من قبل البرلمانات ستقوم الهيئة الفنية المشتركة بمراجعه أي مشروعات مائية تطرح قبل البدء في تنفيذها، بما فيها سد النهضة الإثيوبي، علاوة على تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالشأن المائي، بالإضافة إلى رصد التصرفات والمناسيب المائية على مجري النيل وأمام الخزانات والسدود المقامة بكلا البلدين والاجتماع بصفة دورية بين الخبراء الفنيين بالدولتين.

وانتهت أمس، الخميس، اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية والري، لدول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي عقدت على مدار 3 أيام لمناقشة المسائل العالقة في مشروع سد النهضة الإثيوبى، في مساريها السياسي والفني.