أقر الكونجرس في دولة بيرو بأمريكا اللاتينية قانونا يعاقب المتحرشين في الطرقات والأماكن العامة بالحبس لمدد تتراوح بين 3 و12 عاما، وفرض عدة إجراءات لتطبيقه على الحكومات الاقليمية والبلديات وبعض الوزارات، من بينها التعليم والصحة والداخلية والنقل.

وعرف القانون، الذي تمت الموافقة عليه الأربعاء، التحرش بانه سلوك جسدي او لفظي ذو طبيعة أو دلالة جنسية صادرة عن شخص أو عدة أشخاص ضد آخرين بشكل يسبب لهم الضيق، مما يجعلهم لا يرغبون فيه أو يرفضونه.

وحصل "قانون الوقاية والرعاية ومعاقبة التحرش الجنسي في الأماكن العامة وتعديل القانون الجنائي" على 76 صوتا مؤيدا، ولم يرفضه أحد من أعضاء الكونجرس، في حين امتنع اثنان منهم عن المشاركة في التصويت.

وكانت رئيسة الكونجرس، أنا ماريا سولورزانو، قد خصصت جلسة الاربعاء لمناقشة المقترحات الخاصة بمعاقبة المتحرشين بالنساء والفتيات في الطرقات والأماكن العامة، بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، في الثامن من الشهر الجاري.

ويستهدف القانون الجديد منع ومعاقبة المتحرشين في الأماكن العامة ووسائل المواصلات، بشكل يؤثر على الكرامة والحرية، وحرية التنقل والحق في السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال والمراهقين والنساء.

وخلال المناقشات رفض بعض الأعضاء وصف بعض الأفعال بالتحرش الجنسي، من بينها النظرات "المستمرة أو غير المريحة"، أو "القبلات في الهواء" أو "التصفير"، أو ان تتم معاقبة المسؤولين عن مواقع البناء أو خدمات النقل العام، الذين يقوم موظفيهم بأعمال تتعلق بالتحرش في الطرقات "في المنشآت التابعة لهم، والمناطق المحيطة بها".

ويعاقب القانون بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد ولا تزيد على ثلاثة أعوام، كل شخص قام بنفسه أو أجبر شخص آخر على لمس مناطق حساسة في جسده، أو قام بفعل ذو دلالة جنسية على أي جزء من الجسد.

وتزيد العقوبة الى خمسة أعوام إذا تم ذلك الفعل بشكل عنيف أو بتهديد خطير، والى سبعة أعوام اذا كان الفاعل يمتهن مهنة متعلقة بالتدريس تعطيه سلطة ما على الضحية، وترتفع الى عشرة أعوام اذا كان عمر الضحية أقل من 7 سنوات.

ولا تزيد العقوبة عن 12 عاما إذا كان الفعل ذو طبيعة مهينة أو اذا أدى لأذى جسدي أو نفسي للضحية.