قال المتحدث الإعلامي لقائمة صحوة مصر، الكاتب الصحفي، رامي جلال، تعقيبا على إقالة وزير الداخلية، محمد إبراهيم: "قد لا تكون إقالة وزير الداخلية في حد ذاتها حلا جوهريا لمشكلات الجهاز، ولكن من المؤكد أن بقائه كان مشكلة بعد الإخفاق في عدد كبير من المواقف المتتالية وتراكم الفشل"، مؤكدا أن عملية تأجيل الانتخابات هي التي حسمت قرار الإقالة، لأن البلاد دخلت في حالة استقرار نسبي، أصبح من الممكن فيه إجراء بعض التعديلات المهمة.

وعن تعيين وزير الداخلية مستشارا لرئيس مجلس الوزراء قال جلال في تصريحات لـ"دوت مصر": "إن هذا المنصب الجديد يُعد تكريما شرفيا للوزير، ويأتي في إطار حرص مؤسسة الرئاسة على الحفاظ على جهاز الداخلية كأحد الأعمدة الراسخة للدولة المصرية، وتأكيدا منها على دعمها للجهاز، ولكن ننتظر حساب المقصرين".

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أكدت في بيان لها، اليوم الخميس، إجراء تعديلا وزاريا، يشمل كلا من وزراء الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، والاتصالات، عاطف حلمي، والسياحة، هشام زعزوع، والتعليم، محمود أبو النصر، والثقافة، جابر عصفور، والزراعة، عادل البلتاجي.

 وأكد البيان استحداث وزارتين جديدتين، إحداهما للسكان، والأخرى للتعليم الفني.

وقالت الرئاسة إنه جرى اليوم ?تعديل وزاري، حيث أدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء:

1- الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب.

2- الدكتور صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

3- الدكتور عبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيرا للثقافة.

4- الدكتور محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم.

5- مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية.

6- الدكتورة هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان.

7- المهندس خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

8- المهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة.

وكان "دوت مصر" انفرد يوم 9 فبراير 2015 بخبر تقدم وزير الداخلية باستقالته للرئيس السيسي، إثر حادثة استاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر أجّلت البتّ فيها.