قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن هناك دعاوى رفعت في محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، موضحا أن الفصل الخاص بالشق الموضوعي سواء بالإلغاء أو عدمه، لم يُفصل فيه بعد، ولكنها فصلت في الشق المستجعل الخاص بوقف تنفيذ القرار وليس وقفه.

وأوضح المستشار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تنتخب البرلمان"، المذاع عبر فضائية CBC extra، أن هناك دعوى أخرى منظورة خاصة بمزودجي الجنسية، وعلى ضوء هذه الأحكام سيصدر تعديلات تشريعية، وبعدها تبدأ اللجنة في النظر بترتيب الجدول الزمني الخاص بالانتخابات، وهذا الأمر سيكون تلقائيا.

ولفت مروان إلى أن العليا لن تبدأ في وضع جدول زمني إلا بعد ظهور التشريعات الجديدة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى مهلة شهرا للانتهاء من هذه التعديلات.