تباينت ردود أفعال القوى السياسية والأحزاب بمحافظة أسيوط حول التعديل الوزاري وخاصة الداخلية، بعدما أدى اليوم 8 وزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء، وكان أبرزهم مجدي محمد عبد الحميد عبدالغفار، وزيرا للداخلية، بدلا من اللواء محمد إبراهيم، والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء.

يقول الشيخ حمادة نصار، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية بأسيوط: "لا شك أن التعديل الوزاري، وخاصة منصب وزير الداخلية، كان قرارا منتظرا منذ فترة طويلة، لأن محمد إبراهيم كان يمثل عبئا ليس فقط على جماعة الإخوان، وإنما على كل فئات ثورة يناير، وخاصة بعد واقعة مقتل شيماء الصباغ، وحادث الدفاع الجوي والوايت نايتس، ولما أثير مؤخرآ من مشكلات تدينه، مثل عودة التعذيب في الأقسام، وآخرها حادث محامي المطرية".

ويضيف نصار: "لا أرى أن قرار تنصيب مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية مقلقا إطلاقا، فله مواقف بارزة في المؤسسة، منها خبراته العلمية، وتصريحاته في أعقاب ثورة يناير لإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة، ليتناسب مع المنتج الجديد لثوار يناير، وسعيد للغاية بعد إقالة جابر عصفور، وزير الثقافة، لمواقفه السلبية تجاه الأزهر وعلمائه".

وأكد إسلام خشبة الناشط السياسي المعروف والقيادي بحزب الوفد، أن تغيير 8 وزراء كان هاما لكي تدب الروح من جديد، فمن إيجابيات هذا التعديل، أن تكون هناك وزارة للتعليم الفني والتدريب، لكي نعيد تأهيل العامل المصري، فصاحب العمل الفني هو عصب البناء في مصر، وطالب خشبة من وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات الجديد، إنجاز مشروع القرية الذكية في أسيوط.

ويتفق معه ضياء العجيمي المتحدث الرسمي باسم تمرد، لقطاع الصعيد قائلا:"أعتقد أن التغيير الوزاري جاء في وقت مناسب، حيث أن أغلبية الشعب المصري، كان ينتظره منذ فترة ولكنه جاء مفاجأة للجميع، في ظل التوتر الذي بدأ يشعر به المواطن مؤخرا.

ويخالف الرأى تماما عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار  عبد الناصر يوسف، والذي صور التعديل بالرمادي، لعدم وجود ملامح له، ويقول: "التعديلات الوزارية أتت في غير موعدها تماما، وخاصة لقرب المؤتمر الاقتصادي، لأن أى تغيير وزاري سيكون له أثر سلبي على أداء الوزارات، فنحن لسنا دولة مؤسسات كما يشاع عنا، وأرى من وجهة نظري أن منصب محمد إبراهيم الجديد شرفي، فقط لما قدمه لمصر وخاصة في ثورة 30 يونيو".