اتفقت الأحزاب السياسية والقوى الثورية بالقليوبية، على أن قرار إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تأخر كثيرًا، لأن انتهاكات الشرطة زادت في عهده، وعادت إلي سابق عهدها في حكم الرئيس السابق حسني مبارك، بالإضافة إلى الانتقام من الثوار، وتعذيب المعتقلين، وتدهور الأوضاع الأمنية.

قال مسئول الاتصال في التيار الشعبى بالقليوبية، خالد طاحون، "القرار تأخر كثيرًا، ويجب ألا نكتفي بإقالة وزير الداخلية، ولكن لا بد من محاسبته على التقصير الأمني والانتهاكات التي حدثت من قضايا التعذيب ومجزرة الدفاع الجوي، وقتل شيماء الصباغ، مشيرًا إلى أنه لا بد من تغيير سياسات الوزارة، وليس فقط تغيير في الوجوه، وألا نتجاهل قضايا التعذيب ومحاسبة الضباط المسئولين عنها".

وأضاف أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية، بدر شرف الدين، أن القرار متوقع، لكنه تأخر كثيرًا بسبب وجود أخطاء متكررة ودائمة، ولكن لا بد من تغيير استراتيجيات الداخلية وزيادة التأمين، وهناك انتهاكات موجودة لا بد من التحقيق فيها ومحاسبته عليها.

وتابع: "نحن فى حالة حرب على الإرهاب، ويجب أن تكون مجموعات الداخلية على أعلى مستوى، وهو الأمر الغير موجود، فهناك مجموعات بسيطة فقط هي التى تتلقى التدريبات".

وأكد أمين حزب التجمع بالقليوبية، كامل السيد، أن القرار تأخر بالفعل، لأن أداء الداخلية على مستوى غير مطلوب في مواجهة الإرهاب، وهناك ملاحظات كثيرة، وكان لا بد أن يتخذ هذا القرار منذ فترة، لأن المؤامرات على المؤتمر الاقتصادي مستمرة، وأضاف أن الانتهاكات زادت في عهد وزير الداخلية، وعادت الشرطة لسابق عهدها قبل 25 يناير، وزاد تعذيب المعتقلين وتلفيق القضايا.

وأشار المتحدث الإعلامي لحزب الدستور بالقليوبية، أحمد علي، إلي أن إقالة وزير الداخلية كان أحد مطالب الحزب طوال الفترة الماضية، وكان أحد أسباب عدم مشاركة الحزب في الانتخابات، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحبس المستمر للشباب.

وطالب أمين الحزب الناصري بالقليوبية، علي الهادي، بمحاسبة وزير الداخلية السابق سياسيا، لأنه لم يكن على قدر المسئولية، خاصة وأنه يعلم أن الوزارة مخترقة، ولم يتحرك لمنع ذلك، مشيرًا إلي أنه لا بد من تغيير عقيدة الداخلية، وأن تكون فى خدمة الشعب فعلا وليس قولًا، وأن يكون شعار "كرامة الإنسان فوق كل عقيدة" هو شعار الداخلية.