أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا اليوم  الخميس، بتعيين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء، بعد إقالته من منصب وزير الداخلية.

ورغم تعيين اللواء محمد إبراهيم نائبا لرئيس الوزارء للشؤون الأمنية، الإ أن السؤال الاّن هل أصبح منصب نائب رئيس الوزراء شرفيا، ولم يصدر أي قانون أو مواد بالدستور عن صلاحية نواب رئيس الوزراء، وفي مادة واحد بالدستور رقم 148 والتي نصت على أن لرئيس الجمهورية أن يفوض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو لنوابه أو الوزارء أو للمحافظين ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض من غيره، وذلك على النحور الذي ينظمه القانون.

وكانت رئاسة الجمهورية أكدت في بيان اليوم الخميس، إجراء تعديل وزاري، يشمل كلا من وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والاتصالات عاطف حلمي، والسياحة هشام زعزوع، والتعليم محمود أبو النصر، والثقافة جابر عصفور، والزراعة عادل البلتاجي.

 وأكد البيان استحداث وزارتين جديدتين، إحداهما للسكان، والأخرى للتعليم الفني، وأدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب:

1- الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب.

2- الدكتور صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

3- الدكتور عبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيرا للثقافة.

4-  الدكتور محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم.

5- مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية.

6-  الدكتورة هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان.

7-  المهندس خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

8-  المهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة.

وكان "دوت مصر" انفرد يوم 9 فبراير 2015 بخبر تقدم وزير الداخلية باستقالته للرئيس السيسي، إثر حادثة استاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر أجّلت البتّ فيها.