علقت المحامية الحقوقية والناشطة السياسية، ماهينور المصري، على إقالة اللواء محمد إبراهيم، من منصب وزير الداخلية، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار، خلفاً له، أن الأمر لا يعتبر إقالة فعلية لإبراهيم، وإنما شبه ترقيه، بعد تعيينه نائباً لرئيس الوزراء، مضيفة أن الأمر محاولة لتشتيت الناس وإيهامهم بالتغيير.

وتابعت ماهينور المصري: "تعيين شخص من قطاع الأمن الوطني وزيراً للداخلية، بالإشارة إلى (عبد الغفار)، يعد دليلا على توجه الدولة المصرية ضد الحريات، لما هو معروف عن سلوكيات وتوجهات هذا الجهاز المعروف سابقاً بأمن الدولة، وعدائه الشديد للمعارضين للنظام".

واستنكرت موقف الحكومة المصرية من التعديل قائلة: "وكأن المشكلة في محمد إبراهيم نفسه، الأزمة الحقيقية في توجه النظام لقمع المعارضة"، لافتة الانتباه إلى أن الوزيرين السابق والحالي، من نفس الفريق، ولهم نفس التوجهات، واختيار (عبد الغفار) يؤكد الالتزام بنفس التوجه، إلا أن إبراهيم تسبب بجرج كبير للنظام في الآونة الأخيرة، ووجب تغييره.

وعلى الجانب الآخر يرى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، حسني حافظ، التعديلات الوزارية، أنها بمثابة استراتيجية جديدة، للشرطة المصرية مطلوبة فى الوقت الحالي قائلا: "محمد إبراهيم لن يجلس في كرسيه إلى الأبد، وكان لابد من التغيير"، لافتاً إلى كون تابعية عبد الغفار لجهاز الأمن الوطني، في مصلحة المرحلة الحالية، التي تشهدها مصر، من أمن غير مكتمل، وظهور مستمر لأعمال العنف والتفجيرات.

وأضاف: "نحن مع فكرة التغيير، وكل دم جديد يأتي بفكر جديد، واختيار مجدي عبد الغفار وزيراً للداخلية، يعطي إشارة إلى استراتيجية قوية، وإعادة تسليح للشرطة، وفكر جديد للأمن، سوف تشهده الشوارع المصرية قريباً".