رفض رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع الدكتور رفعت السعيد، الربط بين التعديل الوزاري وبين القمة الاقتصادية المزمع عقدها بعد أيام.

وقال السعيد في تصريحات لــ"دوت مصر" إن البعض جعل من المؤتمر الاقتصادي صنما، لو نجح نجحت البلاد، مشيرا إلى أن الجميع يتمنى نجاح المؤتمر، رافضا أن يكون إرضاء المستثمرين، على حساب العمالة المصرية أو الأحداث الداخلية للوطن.

وطالب احترام الوطن ومصالحه والتشكيلات النقابية الموجودة في مصر، نافيا أن يكون استبعاد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مطلب شعبي، مؤكدا أن تلك المطالبات لم تكن مرتبطة سوى بمجموعة شباب في "وسط البلد".

وكانت رئاسة الجمهورية أكدت في بيان اليوم الخميس، إجراء تعديل وزاري، يشمل كلا من وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والاتصالات عاطف حلمي، والسياحة هشام زعزوع، والتعليم محمود أبو النصر، والثقافة جابر عصفور، والزراعة عادل البلتاجى.

 وأكد البيان استحداث وزارتين جديدتين، إحداهما للسكان، والأخرى للتعليم الفني، وأدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب:

1- الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب.

2- الدكتور صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

3- الدكتور عبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيرا للثقافة.

4-  الدكتور محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم.

5- مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية.

6-  الدكتورة هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان.

7-  المهندس خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

8-  المهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة.

وكان "دوت مصر" انفرد يوم 9 فبراير 2015 بخبر تقدم وزير الداخلية باستقالته للرئيس السيسي، إثر حادثة استاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر أجّلت البتّ فيها.