نفت الحكومة الأردنية، ما يتم تناقله من معلومات غير دقيقة حول اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بقيادات من جماعة الإخوان.
   
وأثارت قيادات إخوانية مسألة الحديث عن قانونية الجماعة، لكن الحكومة لم تبد رأيها بأنها كيان قانوني قائما أم لا، مشيرة إلى أن أي نزاع يَفصل به القضاء وقالت "من يثبت شرعيته في الملكية (من عقار وو..) هو القضاء وليس الحكومة بحسب ما أوردته وكالة عمون للأنباء.

ولم يرد أي إيحاء من رئيس الوزراء حول الوضع القانوني للجماعة، غير أنه دعا قيادات الإخوان  للعودة إلى مستشارينهم القانونيين ومحامييهم ليستنيروا برأيهم حول هذا الأمر، ليدرسوا الملف، كما أبلغهم النسور بأن الحكومة "ليست جهة استشارية أو قانونية لتقدم رأيها".

وقالت قيادات حضرت اللقاء، بحسب ما أوردت عمون، إن الجماعة قائمة منذ 70 سنة ولم يصلهم كتابا يطالبهم بتصويب أوضاعهم، غير أن الحكومة ردت بالقول أن قوانين الجمعيات منذ 1953 و1966 و2008 كانت واضحة تدعو الجمعيات لتصويب أوضاعها بمهل زمنية معينة.