بعد قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم وإجراء تغييرات وزارية أخرى في 8 وزارات، حصر "دوت مصر" أهم 5 وقائع تعالت فيها الأصوات المطالبة بإقالة وزير الداخلية، كانت آخرها أحداث استاد الدفاع الجوي، وواقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ القيادية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالإضافة إلى وقائع قتل وخطف الضباط والمجندين.

مقتل محامي المطرية

بعد مقتل كريم حمدي في قسم المطرية، المحامي الإخواني الذي قالت الأجهزة الأمنية إنه ضبط بحوزته أسلحة، إثر تعذيبه، طالب محامون وحقوقيون بإقالة محمد إبراهيم ومحاسبة الضباط المتسببين في قتل زميلهم.

أحداث "الدفاع الجوي"

طالبت قوى سياسية وأحزاب عقب أحداث استاد الدفاع الجوي والتي راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا من أولتراس "وايت نايتس"، بإقالة وزير الداخلية، واتهام الشرطة بالقتل العمد لمشجعي النادي الزمالك.

وكانت الأجهزة الأمنية أرجعت موتهم للتدافع، فيما قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وقتها، إنهم أرادوا الدخول بدون تذاكر.

مقتل "شيماء الصباغ"

في الرابعة والنصف من عصر يوم السبت 24 يناير، سقطت شيماء الصباغ أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي في شارع طلعت حرب، أثناء تظاهرة لأعضاء، وتوجههم لميدان التحرير وتقديم ورود على الشهداء، بعد إطلاق قوات الشرطة النار على المسيرة.

واتهمت القوى المدنية والسياسية الشرطة بتعمد قتل "الصباغ" على الرغم من سلمية المظاهر، مطالبة بإقالة وزير الداخلية.

مقتل النقيب أيمن الدسوقي

بعد اختطاف ومقتل النقيب أيمن الدسوقي الضابط بموانئ شمال سيناء في يناير الماضي، وقتله على يد تنظيم أنصار بيت المقدس، تعالت الأصوات المطالبة بإقالة وزير الداخلية بدعوى تقاعسه عن حماية الضباط والمجندين. وحينها أحيل 5 ضباط من زملاء "الدسوقي" إلى قطاع التفتيش والرقابة؛ بتهمة تقاعسهم في حماية الضابط، ومن بينهم قائد منفذ رفح ورئيس مباحث المنفذ.

أحداث "الدابودية والهلايلة"

بعد الأحداث الدامية والاشتباكات التي وقعت بين عائلتي الدابودية والهلايلة والتي وقعت في شهر إبريل من العام المنصرم 2014 وسقط خلالها عشرات القتلى والمصابين، طالب أهالي النوبة بإقالة وزير الداخلية في وقفة لهم أمام نقابة الصحفيين.

الشرطة تطالب بإقالة وزيرها

في شهر أغسطس من العام الماضي، طالب أمناء الشرطة بإقالة وزير الداخلية، لاتهامه بالتقاعس عن حمايتهم، وعدم تسليحهم بالشكل الكافي لمواجهة الإرهابيين بحسب وصفهم، بالإضافة إلى عدم استجابته لمطلب مادي آخر وهو زيادة الحد الأقصى لرواتبهم.