اجتماع أخير لوزير التعليم السابق، محمود أبو النصر، داخل أروقة ديوان عام الوزارة، مع معاونيه، والذي اختارهم بنفسه في مسابقة أُجريت منذ عدة أشهر، قبل أن يتفاجأ بخير إقالته من منصبه، حيث بدأ الاجتماع في حوالي الثانية ظهرا، ليخرج الوزير من الاجتماع حاملا لقب "وزير سابق".

مكالمة هاتفية تلقاها أبو النصر، الوزير المُطاح به من رئيس مجلس الوزراء، قبل دقائق قليلة من حلف يمين الوزير الجديد، محب الرافعي، ليغادر بعدها مقر ديوان عام الوزارة، ما بين الدهشة والغضب.

وفي حوار سابق لـ"دوت مصر"، قال أبو النصر: "إنه لا مانع لديه من تقديم الاستقالة، لكن لا يوجد جندي يهرب من المعركة"، في إشارة منه إلى تمسكه بإصلاح التعليم.

وكان محمود أبو النصر، أثناء توليه منصب رئيس قطاع التعليم الفني، وقبل توليه للحقيبة الوزارية، من أبرز المعارضين لـ"أخونة" وزارة التربية والتعليم، وذلك في عهد الوزير الأسبق، عبدالله غنيم، والذي كان يحمل الحقيبة الوزارية في عهد هشام قنديل، فقرر الرحيل عن الوزارة عائدا إلى عمله أستاذا جامعيا بقسم الهندسة جامعة القاهرة.

ولد أبو النصر قبل واحد وستين عاما من الآن، اُختير كممثل لمنظمة اليونسكو للتعليم الفني بشمال إفريقيا، بعدما حصل على الدكتوراه من إنجلترا في الثمانينيات، وكتب عشرات الأبحاث العلمية في مجال الهندسة، فضلا عن براءات الاختراع التي تسجلت باسمه في مجال الهندسة.

شهدت فترة توليه لحقيبة التعليم، العديد من المواقف التي أثارت الجدل، حيث كان أول وزير يصدر قرارا باستبدال الكتاب المدرسي في بعض المحافظات الحدودية والصعيد بأجهزة التابلت، كما اتخذ قرارا برفع قيمة التعويضات المقررة للطلاب في حالات الإصابة أو الوفاة، لتكون قيمة التعويض في حالات الوفاة 30 ألف جنيه، أما حالات العجز الجزئي أو الكلي، فتتراوح ما بين 10- 25 ألف جنيه.

ظل الرجل متمسكا بالخطة الإستراتيجية للتعليم، الذي وضعها منذ قدومه إلى مقر الديوان، وكان مقدرا لها الاستمرار حتى عام 2016، قبل أن تتم الإطاحة به اليوم، بعد تعثر بمشكلات التعليم.

تم توجيه العديد من الانتقادات للوزير السابق، مثل وقوع عدد من حوادث المدارس، بجانب تأخر وصول الكتب في عدد من المحافظات، وعدم الشفافية في الإعلان عن نتائج اختبارات 30 ألف معلم/ معلم مساعد.