وزير الداخلية الجديد مجدي عبدالغفار هو الوزير الثاني بعد ثورة 25 يناير الذي تستعين به مؤسسة الرئاسة لإدارة الأجهزة الأمنية، بعد منصور العيسوي، عقب خروجه من الخدمة وإحالته للتقاعد. 

مثل سلفه، بلغ عبدالغفار السن القانوني للمعاش في 2011 لكن صدر قرار من وزير الداخلية بتوليه منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، وبعد رئاسة الجهاز حتى أكتوبر 2012 أحاله وزير الداخلية أحمد جمال الدين إلى المعاش.

كان اللواء العيسوي أول وزير داخلية تستعين به الحكومة في المنصب بعد خروج من الخدمة بحوالي 15 عاما، وغيابه عن الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير. العيسوي أحيل للتقاعد في 1997 قبل أن يعين وزيرا للداخلية في 2011.

قبل المجلس العسكري الحاكم استقالة اللواء "العيسوي" في نفس عام قيام ثورة 25 يناير بعد احتجاجات المتظاهرين على آداء جهاز الشرطة، وضعف مستوى الأمن في البلاد. 

وعلم "دوت مصر" أن وزير الداخلية الجديد، مجدي عبد الغفار بدء حياته المهنية بأمن الموانئ، وبعد ثورة يناير وحل جهاز أمن الدولة، قرر وزير الداخلية وقتها تعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوطني، الذي استحدث بدلا من الجهاز المنحل، وبعد قضائه فترة وجيزة في الجهاز، أحيل إلى التقاعد، حتى تم تكليفه، اليوم الخميس، بتولي منصب وزير الداخلية.

عبدالغفار، تخرج في كلية الشرطة  عام 1974، وكان ترتيبه رقم 194 على دفعته.

كان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قد أعلن، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا شمل 8 وزارات، من بينها وزارة الداخلية.

وانفرد "دوت مصر" يوم 9 فبراير 2015، بخبر تقدم وزير الداخلية، محمد إبراهيم باستقالته للرئيس عبدالفتاح السيسي، في صبيحة يوم حادث إستاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، التي كانت مشغولة بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للقاهرة.