علم "دوت مصر" أن وزير الداخلية الجديد، مجدي عبد الغفار بدء حياته المهنية بأمن الموانئ، وبعد ثورة يناير وحل جهاز أمن الدولة، قرر وزير الداخلية وقتها تعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوطني، الذي استحدث بدلا من الجهاز المنحل، وبعد قضائه فترة وجيزة في الجهاز، أحيل إلى التقاعد، حتى تم تكليفه، اليوم الخميس، بتولي منصب وزير الداخلية.

أهم ما قاله عبدالغفار خلال فترة توليه إدارة الأمن الوطني "إن الأمن الوطني أحد مكتسبات ثورة 25 يناير، وهو جهاز خاص بحماية المواطن وليس حماية النظام ولن يكون مثل أمن الدولة".

وافق الوزير مجدي عبد الغفار  على إعداد مشروع قانون يضمن الرقابة القضائية على أداء الجهاز .

ومن أهم أقواله أيضا "النظام السابق مارس تجاوزات بحق الشعب المصري والممارسات الخاطئة كانت مؤسسية تبتعد إلى حد كبير عن الأخطاء الفردية".

وقال أيضا إن "الرقابة على التيلفونات لن تكون موجودة وإن وجدت ستكون بأمر قضائي".

وخلال عهده استبعدت إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني الذي كان تخصصها يتيح لها التدخل في حريات المواطنين الشخصية، مشيرا إلى أنه تم إعدام التسجيلات الهاتفية للمواطنين في جهاز أمن الدولة السابق وأنها ليست موجودة.

ومن أقواله أيضا "قطاع الأمن الوطني ليس مستنسخا من أمن الدولة وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد تماما وهو وليد ثورة 25 يناير ولم يتعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان يمارسها أمن الدولة السابق". 

عبدالغفار، تخرج في كلية الشرطة  عام 1974، وكان ترتيبه رقم 194 على دفعته.

 كان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قد أعلن، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا شمل 8 وزارات، من بينها وزارة الداخلية.

وانفرد "دوت مصر" يوم 9 فبراير 2015، بخبر تقدم وزير الداخلية، محمد إبراهيم باستقالته للرئيس عبدالفتاح السيسي، في صبيحة يوم حادث إستاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، التي كانت مشغولة بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للقاهرة.