قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، علي الترهوني، إن الهيئة تتجه نحو النص على اللامركزية، والنظام السياسي الأقرب حتى الآن هو "البرلماسي" (المزدوج بين البرلماني والرئاسي).

وشدد على أن الهيئة تسعى إلى دستور توافقي لكل الليبيين "رغم العقبات والتحديات الكبيرة" التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالعقيد الراحل، معمر القذافي، عام 2011.

وأضاف الترهوني، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن "الهيئة تستند في عملها إلى عدد من الثوابت، أهمها أن تكتب دستورا لكل الليبيين بمختلف توجهاتهم وآرائهم، وأن يستوعب هذا الدستور كل الليبيين داخل وخارج البلاد، وأن يكون توافقيا رغم العقبات والتحديات الكبيرة التي نواجهها، وأن يكون الدستور بعيدا عن التجاذبات السياسية والانقسامات التي تشهدها ليبيا".

وبشأن إن كان الدستور المقبل سيتضمن أبوابا أو فصولا متعلقة بالمشاكل الحالية التي تكابدها ليبيا، من قبيل المصالحة الوطنية، وقانون العزل السياسي، قال رئيس هيئة صياغة الدستور إن "هناك بابا في الدستور اسمه التدابير الانتقالية، ومما تمت الموافقة عليه أن يكون الدستور منطلقا من الواقع الذي نعيشه، وهو وثيقة للمستقبل ستتضمن عددا من القضايا المهمة، مثل المصالحة الوطنية".

وأضاف "وسيتناول هذا الباب كذلك جزءا من المشاكل التي تعانيها ليبيا الآن، ولكن الشيء الواضح هو أننا كلجنة تأسيسية لسنا ملزمين بأي قانون (يقصد العزل السياسي) ظهر من أي جهة كانت؛ لأننا نحن الجهة الشرعية والتأسيسية المنتخبة لصياغة الدستور".

وتتألف هذه الهيئة من 60 عضوا منتخبين (20 لكل من إقليمي طرابلس وفزان بالجنوب، وبرقة بالشرق)، ويناط بها صياغة مشروع دستور دائم للبلاد، وتتمتع بالشخصية الاعتيادية والذمة المالية المستقلة، وبدأت عملها يوم 21 أبريل/ نيسان 2014.

ومن المقرر أن تقدم المسودة الأولي أواخر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. والهيئة مقسمة إلى 8 لجان نوعية، كل منها مكلفة بباب من أبواب الدستور الـ12، وهي مستقلة ولا تخضع لأي من طرفي الصراع في ليبيا.

ويعاني هذا البلد العربي الغني بالنفط من صراع دموي مسلح على السلطة بين حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية)، التابعة لمجلس النواب بمدينة طبرق في الشرق (قضت بحله المحكمة العليا في العاصمة طرابلس)، وبين حكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرا لها.