تعكف وحدة الأبحاث التشريعية بحزب الإصلاح والتنمية، بالتعاون مع المجمع الانتخابي للحزب، على وضع المقترحات الخاصة بتقسيم المقاعد الفردية، تمهيداً لتقديمها إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات.

واقترح الحزب، فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، أثناء تقسيم المقاعد الفردية، بالحفاظ على معيار التمثيل الملائم لعدد السكان والناخبين، والتأكيد على أنه لا مفر من زيادة عدد المقاعد الفردية بقانون مجلس النواب لتقليل الانحراف المعياري الذي وصل في بعض الدوائر الانتخابية لأكثر من 50 %.

ومن جانبه، قال خالد هيكل، رئيس المجمع الانتخابي بالحزب، خلال البيان، إنه في حالة الحكم بعدم دستورية المادة المتعلقة بترشح مزدوجى الجنسية، سوف يقدم الحزب مقترحا يقوم على فكرة القوائم النسبية التي تتيح تمثيل الفئات الخمسة المميزة بالدستور وكذلك المرأة.

وشدد الحزب على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة كل مراحل العملية الانتخابية ومنها عملية إعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات مطالبا بضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الجديد.

وشدد الحزب على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة كل مراحل العملية الانتخابية ومنها عملية إعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات، وطالب بضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الجديد.