رفض المنسق العام لتيار الاستقلال، المستشار أحمد الفضالي، أي مقترحات لتغيير نظام التمثيل الفردي والقائمة الذي توافقت عليه القوى السياسية في السابق، مشيرا إلى أن هذا الجانب من القانون لم يكن سببا في الطعن بعدم دستوريته.

وقال "الفضالي" في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن بعض الأحزاب تريد أن تفصل قانونا على مقاسها ومقاس مرشيحها، دون النظر لباقي التيارات أو القوى المشاركة في العملية السياسية، معربا عن استيائه مما أسماه "بلبلة" الانتهازيين.

ودعا في الوقت ذاته اللجنة العليا للانتخابات لمحاولة تحاشي كل العوار والسلبيات السابقة في قانون الانتخابات، حتى لا يتسبب هذا الأمر في التأجيل مرة أخرى، منبها على أهمية استكمال خارطة الطريق في أقرب وقت ممكن.

وكان حزب الوفد قد طالب مؤخرا على لسان المتحدث الرسمي باسمه بأن يتضمن النظام الانتخابي 40% فردي و40% قوائم نسبية، و20% قوائم مطلقة، مدعيا أن هذا الاقتراح وافقت عليه كل القوى السياسية في أكثر من مؤتمر.