جدد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي يحيى قلاش، دعوته لجميع الصحفيين لحضور وإكمال الجمعية العمومية بعد غد الجمعة، مؤكدا أن الوضع النقابي يحتم أن يكون الصحفيون ظهيرا للنقابة كي تدافع عن حقوقهم.

جاء ذلك لدى قيام قلاش بزيارة وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، حيث أكد لصحفييها أن السادس من مارس ليس يوم ترف بالنسبة للصحفيين، وأن انعقاد الجمعية العمومية في هذا اليوم ليس كمثل انعقادها بعد 15 يوما، قائلا "الحضور في هذا اليوم رسالة من الصحفيين، وفي اليوم الآخر حجة عليهم".

ولفت قلاش إلى وجود ملفات مهملة ومعلقة من بينها الأجور والتشريعات الصحفية والحريات واحتجاز بعض الصحفيين، ومعاناة البعض الآخر في المحافظات من التهميش والأوضاع الخطرة.

وأضاف قلاش أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يهتم بالإعلام ويتحدث عنه بصورة إيجابية طوال الوقت ويريد تفعيل دوره ولذلك هناك فرصة سانحة لتقديم مقترحات وحلول، موضحا أنه لا يجب أن تعطى المؤسسات كلها مرتبات أقل من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه.

وأكد أنه حال انتخابه سيدعو إلى مؤتمر عام خامس للصحفيين، حيث أن المؤتمر الرابع قد عقد في عام 2004، وتمنى قلاش أن تكون الانتخابات فرصة لشباب الصحفيين للعودة إلى النقابة مرة أخرى فهم جيل يغير البلاد وليسوا أقل من محاولة إعادة النقابة إلى الحياة.

ووصف قلاش نفسه بأنه نقابي ولديه رؤية، مؤكدا أن الكيان النقابي في خطر، مضيفا أنه شعر بأنه من الخيانة ألا يخوض الانتخابات مشبها موقفه بجندي يهرب من الميدان، وشدد على أن النقابة تحتاج شخصا متفرغا ولديه رؤية ولا يرفع راية حزبية أو سياسية، وأنه لابد من اختيار نقيب عنده رؤية ويعمل طوال الوقت وليس في أوقات الفراغ ويكون ممثلا للصحفيين عند الدولة والقطاع الخاص وليس ممثلا للدولة ولا الحكومة عند الصحفيين.

وعن ملف الصحفيين المحتجزين من أعضاء وغير أعضاء النقابة قال قلاش إنه من واجب النقابة تنظيم سوق العمل ، وأن هذا الملف يجب أن يلقى عناية كاملة تدافع عن الصحفيين في قضايا النشر والرأي طالما لم يشاركوا أو يحرضوا على العنف، وموضحا أن هذا الملف يحتاج فريقا قانونيا للدخول في حوار مع كل الأطراف المعنية.

ولفت إلى أنه هناك العديد من القضايا التي تستدعي الحوار، فمن رحم المؤتمر العام الأخير للصحفيين ولدت أول لائحة للأجور، وظهرت إرادة الصحفيين في إلغاء الحبس في قضايا النشر، وتحقيق الاستقلال للنقابة، والآن الجمهور غاب وغيب عن النقابة، حسب تعبيره.

وانتقد قلاش الفصل الجماعي، قائلا إنه أصبح ظاهرة بعد أن كان خطا أحمر فيما مضى، وأكد وجود حاجة إلى رؤية جماعية وألا يكون أحد وصيا على الجمعية العمومية نظرا لوجود استحقاقات تتعلق بالدستور لا يعلم الصحفيون شيئا عنها ، منها قوانين تحدد مستقبلهم ومصيرهم وأخرى تحدد مصير الصحافة المملوكة للدولة ، لذا فالجمعية العمومية يجب أن تشكل ظهيرا للتفاوض مع الحكومة والبرلمان ، وأن تكون في ظهر المؤسسة النقابية مثلما كانت ظهيرا في كل الأوقات الصعبة.

ونوه إلى أن حق الحصول على المعلومات وتداولها يحتاج مبادرة من الصحفيين فهو صلب عملهم وأنه لا يجب أن ينتظر الصحفيون بل يقومون هم بالمبادرة بدلا من أن تفرض عليهم القوانين ، وشدد على ضرورة وجود مواد ينبغي إضافتها لقانون النقابة تتعلق بتعظيم مواردها لتحقيق الاستقلال الذاتي.

وعن لائحة الأجور ، قال قلاش إنها عندما وضعت تم اقتراح تحصيل 5 % من ضريبة الإعلانات واستجاب لذلك الرئيس الأسبق مبارك ، ثم جاءت الانتخابات وأغلقت الملفات مقابل 200 جنيه في عام 2007.

وأوضح أنه عندما عقدت جمعية عمومية غير عادية بالنقابة تم طرح إلغاء الحبس في قضايا النشر ولائحة الأجور ، وكدنا نصل إلى حل في قضية الأجور التي كانت من قبيل الخيال علمي ، علي حد وصفه .

وأكد أن الإعلانات تبلغ حصيلتها الآن مليار و500 مليون جنيه ويتم تحصيل ضريبة عليها تبلغ 20 % ، بما يعني أن الدولة تحصل على 300 مليون جنيه من عائد مهنتنا وتمول بها أجور القضاة والمحامين أو أعضاء هيئة التدريس، وقال إن الكثير من الفئات حصلت خلال الثماني سنوات الماضية على رد اعتبار لهم ، ونريد الآن 10 % من هذه الحصيلة.