أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنها قررت وقف تنفيذ قرار رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وما تلاه من قرارات مترتبة عليه في هذا الشأن، واحتفاظ المحاكم الابتدائية بجميع الأوراق المقدمة من طالبي الترشح المقبولين بالنظام الفردي والقوائم، وذلك لحين صدور قرار آخر بشأنهم.

وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها اجتمعت صباحا برئاسة المستشار أيمن عباس، للنظر في آثار حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر، ووقف دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات البرلمانية.

كما قررت اللجنة، وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة على ضوء حكم "الدستورية العليا".