مع سقوط الشرطي الرابع في المغرب، أصبح جهاز الأمن هناك، يعيش على كف عفريت، إذ سبق أن عاشت مدينة تاوريرت خلال نهاية الأسبوع المنصرم على وقع إقدام شرطي على خنق نفسه، حيث أوردت حينها مصادر أمنية أنه كان يعاني من مرض نفسي جعله يتوقف عن العمل مؤقتا، قبل 3  أشهر من اتخاذه قرار إنهاء حياته بطريقة مأساوية.

واقعة أخرى حدثت، صباح اليوم الثلاثاء، حيث عثرت مصالح الأمن التابعة لولاية أمن مكناس، على جثة شرطي داخل مسكنه الكائن بحي السلام، مصابا برصاصة خرجت من سلاحه الوظيفي.

وفتحت مصلحة الشرطة القضائية بمدينة مكناس تحقيقا في الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وإن كانت هناك مؤشرات قوية ترجح فرضية الانتحار لأسباب اجتماعية.

وتم إيداع جثة الضابط بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، لإخضاعها للتشريج لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، في الوقت الذي تواصل فيه الشرطة العلمية والتقنية أبحاثها بمسرح الجريمة.

وكانت جمعيات مدنية طالبت بعد الجريمة التي ارتكبها شرطي بمدينة القنيطرة والتي اغتال على إثرها زوجته ووالديها، قبل أسابيع قليلة، بتجريد الأمنيين من سلاحهم خارج أوقات العمل.

المديرية العامة للأمن الوطني بدورها لم تقف مكتوفة الأيدي بعدما ارتفع عدد الأمنيين المنتحرين أو المرتكبين للجرائم، حيث أعطت تعليماتها لخلية علم النفس التابعة لمصالحها المركزية، وكذلك خلايا الدعم النفسي على المستوى الجهوي، من أجل تكثيف الزيارات الميدانية وإجراء مقابلات مع كل موظف تظهر عليه أعراض مشاكل نفسية أو عصبية.