بدأت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، مساء اليوم الثلاثاء، لاعتماد المسودة النهائية لقانون الاستثمار الموحد، للموافقة عليه وعرضه على اجتماع الحكومة، غدا الأربعاء، تمهيدا لإرساله للرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.

وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعي، صابر عمار، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إن اللجنة انتهت بالفعل من المسودة النهائية لقانون الاستثمار، بعد أن تم الاتفاق على دمج المشروع الجديد، الذي أعدته اللجنة مع القانون القائم حاليا، مضيفا أن اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم قانون غسل الأموال والكسب غير المشروع.

وكانت اللجنة اتفقت في اجتماعها الماضي على تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه، بعد أن حدثت خلافات حول تلك النقاط، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلا لكل من وزارات المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة، بجانب 3 من مستشاري مجلس الدولة، ويترأسها رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح، المستشار حسن بسيوني.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد قبل بدء المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده خلال الفترة من 13- 15 مارس الجاري، في مدينة شرم الشيخ.