قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية الشهيرة بـ"أرض البياضية" المتهم فيها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، إلى 4 أبريل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

خلال الجلسة، طالب منير القاضي، رئيس هيئة الدفاع عن والي، بتبرئة موكله مما نسب إليه؛ لعدم الاعتداد بمحضر جمع الاستدلالات، والتقرير الصادر من هيئة الخبراء، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، مدعيا أن القضية قامت على بلاغ كاذب من حزب مصر الفتاة، مشيرا إلى أن الأرض هي "طرح نهر"، تبلغ مساحتها 36 فدانا، وليست محمية طبيعية، كما أنها خاضعة لهيئة التعمير والإسكان، و4بنوك أخرى، ويحق فيها البيع والشراء، ومن أجل ذلك بيعت بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد.

ويحاكم يوسف والي وآخرين، في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر (تبلغ مساحتها 36 فدانا)، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. و سبق لمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، أن حكمت في أول مارس 2012 بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

 كما تضمن الحكم معاقبة كلا من: أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة (هاربان)، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة، بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه، قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، بإلغاء حكم محكمة الجنايات (الأولى)، الذي تضمن إدانة لجميع المتهمين في القضية، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.