منطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، لم يقتصر على وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015، بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب فقط، بل ترتب عليه عدد من الآثار، نصت عليها المحكمة في حيثياتها كما يلي:

أولا: بطلان كافة إجراءات العملية الانتخابية وانعدامها تماما، حيث ذكرت المحكمة  أن الدعوة للانتخابات صدرت على غير محل، باعتبار أن العيب الذي شاب المقاعد الفردية يمتد ليشمل الدعوة للانتخاب بنظام القوائم، لأن قرار الدعوة وحدة واحدة لا تنفصل و? تقبل التجزئة. 
ثانيا: فتح قاعدة بيانات الناخبين من جديد. 
ثالثا: إعداد قانون جديد لتقسيم الدوائر يتفق مع المبادىء والضوابط الدستورية. 
رابعا: إعادة دعوة الناخبين للانتخابات من جديد. 

وأوضحت المحكمة أن قرار دعوة الناخبين لا يصدر و? ينفذ في فراغ، وإنما يلزم لصحته وسلامته ضرورة استكمال البنية التشريعية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات، ومن ذلك إعداد قاعدة بيانات الناخبين، بما يتفق مع القانون، ووجود قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية يحدد الدوائر التي ستجرى فيها الانتخابات.