قررت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، والمعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 5 مايو المقبل، للاستعلام عما تم فى طلب عز بالتنازل عن "رخصة الحديد الثانية".

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذى قضي بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

واعترضت النيابة على تنازل عز عن رخصة الحديد الثانية، وقالت إن الاتهام غير قاصر على إصدار رخصتين لصالح شركة العز، وإنما هناك اتهامات أخرى وجهتها النيابة إلى المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من عز و عسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل و رشيد من وظيفتيهما.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز و عسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.