اعترض ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، اليوم الثلاثاء، على الطلب المقدم من دفاع رجل الأعمال أحمد عز، المحامي محمد بهاء أبو شقة، والذى شمل  حافظة مستندات من شركة العز، موجهة إلى الحكومة  متضمننا فيها موافقه على طلب رد رخصه الحديد الثانية الخاصة بشركو "عز للصلب والمسلح" لهيئة التنمية الصناعية التي كان يترأسها عمرو عسل انذاك، مع تعهده بعدم إتخاذ أى إجراءات قانونية فى الداخل او الخارج ودون مقابل , وكما ابدت النيابة تحفظها على طلب الدفاع رد الرخصه الثانية ورغبته فى التعقيب، وطلب تأجيل سماع مرافعة النيابة؛ لحين رد الحكومة على طلب رد الرخصة الثانية للحكومة.

كما عقب ممثل النيابة قائلا، إن الاتهام غير قاصر على إصدار رخصتين لصالح شركة العز، وإنما هناك اتهامات أخرى وجهتها النيابة الى المتهمين.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.