أمرت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بمجازاة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة السابق، الذي يشغل حاليا منصب "مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية"، وعدد من المسؤولين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، لما نسب إليهم من مخالفة قرارات التحفظ على مدرسة "طلائع المستقبل الخاصة" التابعة لجماعة الإخوان، والصادرة عن لجنة إدارة أموال الإخوان، رغم عدم اختصاص المديرية بذلك؛ لخضوع تلك المدرسة لإشراف مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو.

كما أمرت النيابة بتكليف رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو التابعة لوزارة التربية والتعليم، بتفعيل خطاب رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان، بالتنبيه المشدد على كافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بعدم اتخاذ أي إجراءات بشأن المدارس الصادر بحقها قرارات بالتحفظ عليها، والخاضعة لإشراف مجموعة "مدارس 30 يونيو" دون الرجوع للجنة المشكلّة لإدارة أموال الجماعة، صاحبة الإختصاص الوحيد في هذا الشأن.

وجاء بالتحقيقات أن البلاغ المقدم للنيابة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، تضمن أن المذكورين أوقفوا قرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "950/2013" المتضمن التحفظ على تلك المدرسة دون الرجوع إلى تلك اللجنة، وحال كون تلك المدرسة خاضعة للإشراف المالي والإداري للجنة مجموعة "مدارس 30 يونيو"  للإشراف على المدارس المتحفظ عليها، والتى صدر بتشكيلها قرار وزير التربية والتعليم رقم 33 في 19 يناير من العام الماضي، والمختصة بالإشراف على المدارس التي يثبت انتماء أصحابها للجماعة المحظورة .

أشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين خالفوا قرارات اللجنتين وخرجوا عن حدود اختصاصاتهم الوظيفية، بتمكين ممثل المدرسة القانوني من وقف ذلك التحفظ، وإصدار قرار بغير سند من القانون بوقف التحفظ من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وهو ما تداركته النيابة بالتحقيقات، حيث تم استصدار قرار من وزير التربية والتعليم بإلغاء قرار المديرية الصادر بوقف التحفظ، وإعادة المدرسة مرة أخرى إلى زمرة المدارس المتحفظ عليها، والخاضعة لإشراف لجنة مجموعة مدارس 30 يونيو ولجنة إدارة أموال الإخوان.