قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء،  في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجاسوس النووى"، برفض الطعن المقدم من محمد سيد صابر، مهندس بهيئة الطاقة الذرية سابقا، وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر ضده بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالتخابر مع إسرائيل.

كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما في عام 2009، برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم على حكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2008 بالسجن المؤبد، وتقدم المتهم بطلب للمحكمة للرجوع في حكمهاا فرفضت المحكمة وأصدرت قرارها المتقدم.

المحكمة رفضت نظر الطعن، مستندة إلى المادة 12 من قانون الطوارىء آنذاك "عام 2009"، والتي تنص على: "عدم جواز الطعن بأي وجه على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية"، إلا أنها قررت مراجعة الحكم وإعادة النظر في القضية، بعد تقديم دفاع المتهم أدلة جديدة تستوجب النظر في القضية.

كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد أصدرت حكما في عام 2008 بمعاقبة محمد سيد صابر، بالسجن المؤبد وتغريمه 17 ألف دولار وعزله من وظيفته، لإدانته بالتخابر مع إسرائيل، وإمداد جهاز المخابرات الإسرائيلى "موساد"، بمعلومات سرية عن هيئة الطاقة الذرية ومفاعل أنشاص النووي، ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاعه، إلا أنها قررت إعادة النظر في القضية.