تصوير : محسن نبيل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جعل جلسة اليوم الثلاثاء الخاصة بفض أحراز القضية المعروفغة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" سرية، كما أمرت بحظر النشر عما سيدور بجلسة اليوم، وأمرت قوات الأمن بإخلاء قاعة المحكمة من الصحفيين، تمهيدا لبدء الجلسة.

و قال رئيس المحكمة، محمد

شيرين فهمي: عملا بحق المحكمة المقرر  بالقانون، أمرت بسرية الجلسة، و طلبنا إخلاء الجلسة من جميع من فيها، ماعدا المتهمين و دفاعهم، كما قررنا حظر النشر فيها بأي وسيلة.

وتنظر المحكمة  ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

كانت النيابة العامة قد نسبت للرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، اختلاس  التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

محمد مرسي يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري لم يصدر أحكام فيها حتى الآن، أبرزها "الاتحادية" التي يواجه فيها اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين، أثناء توليه رئاسة مصر، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، لتهريب المساجين في أثناء أحداث جمعة الغضب خلال أحداث  25يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، بالإضافة إلى قضية التخابر مع قطر.

ويواجه مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة، من أمثال محمد البلتاجي وعصام العريان، عشرات القضايا، التي يتعلق أغلبيتها بالتحريض على أحداث عنف، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي من رئاسة مصر.