تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها اليوم، الثلاثاء،  برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، المسودة النهائية لقانون الاستثمار الموحد، للموافقة عليه وعرضه على اجتماع الحكومة غدا الأربعاء، تمهيدا لإرساله للرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.

 وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعي صابر عمار، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن اللجنة انتهت بالفعل من المسودة النهائية لقانون الاستثمار، بعد أن تم الاتفاق على دمج المشروع الجديد، الذي أعدته اللجنة مع القانون القائم حاليا، مضيفا أن اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم قانون غسل الأموال والكسب غير المشروع.

وكانت اللجنة اتفقت في اجتماعها الماضى على تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه، بعد أن حدث خلافات حول تلك النقاط، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلا لكل من وزارات المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة، بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة، ويترأسها المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد قبل بدء المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ  خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.