قدمت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، تقريرا عن واقع التظاهر والتجمع في الجزائر، حيث قالت إن رفع حالة الطوارئ التي أعلنت عنه السلطات منذ 4 سنوات، ظل حبر على ورق، واستندت إلى حالات القمع التي تعرض لها متظاهرين في كل من منطقة القبائل، والجنوب، والعاصمة.

وبحسب صحيفة الفجر الجزائرية، اليوم الإثنين، أكد ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، عيسى رحمون، في ندوة صحفية نظمت بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان أصبحت أمرا شكليا ولم تطبق على أرض الواقع، مستندا إلى أحداث أعقبت الإعلان، وفي مقدمتها حالات القمع التي تمت ممارستها ضد المتظاهرين الرافضين للعهدة الرابعة، وكذا قمع حركات البطالين في الجنوب، وقمع وقفات سلمية نادت إليها أحزاب سياسية تلتها عمليات اعتقال واستعمال القوة تعرض لها حتى قادة الأحزاب.

وندد رحمون، بالقمع الذي يُمارس ضد أبناء الجنوب الرافضين لاستغلال الغاز الصخري، وكشف عن وقوع أكثر من 20 جريحا في صفوف المحتجين بعين صالح، بعد أن أقدمت قوات الدرك والشرطة على مداهمتهم، معبرا عن استغرابه لحالات القمع الممارسة ضد الناشطين والحقوقيين رغم القوانين التي وضعتها السلطات، إضافة إلى إمضائها على المعاهدات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

وانتقد إحالة المتظاهرين على المحاكم وملاحقتهم بحسب قانون العقوبات الجزائية بتهمة التظاهر غير المشروع والإخلال بحسن سير العمل والتجمع والتحريض على التجمع والإخلال بالنظام العام.

وطرحت الشبكة توصيات في المجال، وفي مقدمتها وضع آلية تصريح بدلا من الترخيص للاجتماعات العامة والمظاهرات التي يمكن أن تتداخل مع حقوق الآخرين وحرياتهم، مؤكدة أن هذا الإجراء شفاف ومتاح وقليل الكلفة، داعية إلى ضمان التزام السلطات الإدارية بالقانون أثناء تطبيقه، والحرص على أن تكون السلطات منفتحة على الحوار مع المنظمين، والكف عن التوقيفات التعسفية أثناء المظاهرات، والمضايقة القضائية بحق المواطنين المطالبين بحقهم في التظاهر السلمي.