أعلن مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي عددا من المطالب التي يريدها من الحكومة الحالية، على رأسها جدية في التشريعات تسمح للشعب باختيار برلمان قوي جاء بعد ثورتين.

وقال صباحي، في تصريحات للصحفيين خلال انعقاد اجتماع التيار الديمقراطي اليوم الإثنين بمقر حزب الدستور، إنه ليس من المعقول أن يأتي برلمان يضم نظام الحزب الوطني، واعتبره نوعا من أنواع الاستهزاء بالشعب، مشددا على ضرورة إصدار قانون لعزل الحزب الوطني والإخوان.

كما طالب الحكومة بضرورة المصالحة مع الشباب والإفراج عن كل سجناء الرأي، مشددا على أهمية أن تصحح الداخلية من أسلوبها، الذي يعود إلى ما قبل 25 يناير، ولافتا إلى ضرورة أن تكون هناك دولة قانون تحترم الحريات وتؤكد على العدالة، وأكد على ضرورة تصحيح الإعلام لصورته، معتبرا أنه يتبنى خطابا منفرا ومستقطبا يحض على الكراهية.

وأكد صباحي أن الدولة ملزمة ومقيدة بإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الدولة تأخرت بسبب سوء إدارتها، ولأنها تصم أذنها عن آراء ما حولها من القوى الوطنية، ولو كانوا استمعوا من البداية لرأي التيار الديمقراطي وغيره من القوى الوطنية ما تعرضت الانتخابات للتأجيل.

واتهم الحكومة بأنها سبب تأجيل الانتخابات، قائلا "نحن نقابل حكومة غير جادة وليس بها كفاءات"، مشددا على أهمية أن تفتح الدولة حوارا جادا حول تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية  تحت عنوان الاستماع للقوى الأخرى، ثم عرضه على المحكمة الدستورية.

وكان تحالف التيار الديمقراطي عقد اجتماعا عصر اليوم، الإثنين، بمقر حزب الدستور، لمناقشة موقف التيار من الانتخابات البرلمانية عقب حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس، الأحد، والقاضي ببطلان قانون تقسيم الدوائر.