ترأس رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي.

وفي كلمته أكد رئيس الوزراء عدم تحصيل قيمة أي خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصري، طبقا للمادة 111 من قانون البنوك رقم 88، التي تنص على أن "يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر"، مشددا على أنه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة على أي مخالف.

من ناحية أخرى، تابع الاجتماع المعدلات التنفيذية الجارية لصيانة وتطوير محطات توليد الكهرباء في الخطة الإسعافية، التي تتوافق مع البرامج الزمنية المقررة وبجودة وكفاءة عالية، وذلك في إطار السعي نحو إدخال تلك المحطات على الشبكة الكهربائية القومية قبل حلول فصل الصيف المقبل.

كما تمت دراسة عرض إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، وحظي العرض بقبول أعضاء اللجنة، وتم التوجيه بدراسته من كافة الجوانب، خاصة من الناحية المالية والتعاقدية، تمهيدا للبت في مسألة تنفيذه.

ومن جهة أخرى، ناقشت اللجنة عددا من الوثائق التي ستقدم في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والتي تتناول الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المصرية.

كما شهد الاجتماع عدة مناقشات حول التعديلات المقترحة في الهياكل الضريبية، بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.