قال رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، إن رفض المحكمة الدستورية العليا للطعون المقدمة ضد قانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، كان لانعدام الصفة والمصلحة وليس لأن القانونين خاليان من أي عوار دستوري.

وأضاف الشهابي في بيان اليوم، أنه لو توافرت الصفة والمصلحة لمقيم الدعوى في المستقبل فإنه من الممكن أن نجد أنفسنا أمام حكم جديد بحل المجلس بعد انتخابه أو أمام حكم بعدم دستورية أيا من القانونين يعيد البلاد مرة أخرى إلى المربع صفر وندور في الدائرة المفرغة التي تدخل البلاد التيه أو النفق المظلم.

ودعا رئيس الحزب، اللجنة التي سيشكلها رئيس الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات إلى دراسة قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية التي أصدرهما رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور، وإزالة ما بهما من عوار دستوري بجانب دراستها للمادة الثالثة من قانون تقسيم دوائر مجلس النواب التي حكمت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها وجعلها تتفق مع أحكام الدستور.

 وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بمشاركة اللجنة العليا للانتخابات في إزالة العوار الدستوري في القوانين طبقا لما ينص عليه الدستور كما طالب اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بصلاحية المستندات المقدمة من المترشحين لتقديمها في مواعيد الترشح الجديدة.

كما طالب الشهابي بتحديد سقف زمني لايزيد عن أسبوعين للانتهاء من إزالة اللجنة لأي عوار دستوري فى القوانين الثلاثة وترك الأسبوعين الباقيين من المدة التي حددها رئيس الجمهورية لإجراء حوار جاد بين الحكومة واللجنة وبين الأحزاب والتكتلات الانتخابية حول القوانين الثلاثة والتعديلات المطلوب إدخالها على موادهم لتكون دستورية وأكد بيان الجيل أهمية العودة السريعة إلى إجراءات الترشح وإنتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت بعد التأكد من دستورية القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية لإتمام عملية بناء مؤسسات الدولة .

وكانت المحكمة الدستورية قضت أمس الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.