أكد مصدر رسمي بوزارة الزراعة أن عددا من رجال الأعمال مارسوا ضغوطا على الحكومة لرفض المقترحات التي أعدتها وزارة الزراعة وتم عرضها على مجلس الوزراء لفرض 75 جنيها كرسم وارد لإردب الذرة من الخارج لصالح صناعة الدواجن، لتشجيع الزراعة التعاقدية لزراعة الذرة المحلية، واستخدام حصيلة الرسم في دعم أسعار الذرة الصفراء بواقع 50 جنيها للإردب.

وأوضح تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن شركات الدواجن تحاول أن تتنصل من اتفاقها مع الوزارة للتراجع عن التعاقد مع المزارعين والجمعيات التعاونية لزراعة الذرة لتخفيض سعر التعاقد عن 300 جنيه، وهو ما يعرض الفلاح إلى خسائر في الإنتاج بدلا من تحقيقه لهامش ربح عند تقدير سعر التعاقد.

وأشار التقرير إلى أن شركات استيراد الذرة تفضل الاستيراد عن الانحياز للإنتاج المحلي، فيما فسره المصدر بأنه يستهدف الحد من هيبة الدولة وقدرتها على حماية الفلاح المصري لصالح مافيا الاستيراد، وليس بهدف تحقيق التوازن في الأسعار بين الإنتاج المحلي والمستورد.

وأشار التقرير إلى أنه في حالة حل مشاكل تسويق الذرة، فإن ذلك من شأنه أن يعرض مصر إلى مخاطر تتعلق بالأمن المائي، ويرفع من إجمالي مخالفات الأرز، التي تم تحديد مساحتها بنحو مليونا، و200 ألف فدان، ويساهم في مضاعفة المخالفات إلى الضعف، ويعرض الموارد المائية المصرية للخطر في ظل تزايد الطلب على المياه، وارتفاع العجز لأكثر من 23 مليار متر مكعب من المياه  سنويا.

وأوضح التقرير أنه طبقا للاحتياجات الاستهلاكية من الأرز، فإن المساحات المطلوبة لتغطية احتياجات مصر من الأرز تصل إلى 4.5 مليون طن سنويا من خلال زراعة مليون و500 ألف طن أرز، وتوفير احتياطي استراتيجي من المحصول وقت الحاجة، مشيرا إلى أن محصول الذرة من المحاصيل المنافسة للأرز التي يجب تشجيع التوسع في زراعتها حفاظ علي الموارد المائية لمصر.

واتفقت وزارتا الزراعة والتموين على بدء تنفيذ خطة لخلط 15% من دقيق الخبز بالذرة لتوفير مليوني طن من القمح من إجمالي كميات القمح التي يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف، وتوفير مليار، و680 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الفلاح بدأ يحجم عن زراعة الذرة وهو ما تم رصده خلال موسم الزراعة الماضي لعام 2014 بسبب تدني الأسعار، مما يؤثر سلبيا علي كميات التقاوي التي تنتجها شركات إنتاج التقاوي، مطالبا بتدخل مجلس الوزراء لإقرار سعر عادل لأسعار الذرة للموسم الصيفي الجديد للحد من مخالفات زراعات الأرز حتى لا تتحول مصر إلى زراعة الأرز.

وأضاف التقرير أن استمرار الدولة في عدم التدخل لحل مشاكل السعر العادل لمحصول الذرة يسبب إحجام الفلاحين عن زراعته وزيادة أعباء الاستيراد من الخارج، ويؤثر علي الاقتصاد القومي ويتعارض مع الاستراتيجية الزراعية لمصر، مشيرا إلا أن خطة الدولة تستوجب اعتماد خطتين للنهوض بالمحصول الاولي قصيرة المدي تهدف لزيادة الإنتاج القومي من الذرة الشامية إلي 10.250 مليون طن، بالإضافة إلى إنتاج 5.5 مليون طن ذرة، من خلال زراعة مليوني فدان بالأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل، ومليونى  فدان في الأراضي الجديدة في توشكي وشرق العوينات والنوبارية، بينما تعتمد الخطة متوسطة المدي والتي تستمر لمدة 5 أعوام لتصل جملة الإنتاج القومي بنهاية الخطة إلى 16 مليون طن عام 2020، منها 8 ملايين طن من الذرة الصفراء.