أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، أن قانون انتخابات مجلس النواب بالشكل الذي خرج به وضعنا في دوامة من الطعون لن تنتهي.

وقال السادات، في بيان له اليوم الإثنين، إنه لا تزال هناك مواد أخرى في قانون الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها، وخاصة فيما يتعلق بقضية تصويت المصريين بالخارج وازدواج الجنسية للمرشحين، فضلا عن طعون أخرى في قانون الانتخابات سيتم البت فيها خلال أيام.

وأوضح أنه من المنتظر الحكم أيضا بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التى تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية، ويمكن بعد تعديل القانون برمته أن يتم الطعن عليه بما يؤدي إلى تكرار تأجيل الانتخابات.

وأشار إلى أن الخروج من الأزمة يتمثل في تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يسمح لها بالرقابة السابقة على القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة.

ولفت السادات إلى أن البعض أصبح لديه شكوك في تعمد الدولة لإصدار قوانين غير دستورية خوفا من انعقاد برلمان لديه سلطات كثيرة يمكن أن تكون مصدر قلق وإزعاج للرئاسة والحكومة واستمرار هذه المهزلة يضاعف هذا الشعور.

وكانت المحكمة الدستورية قضت أمس، الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.