قال القيادي بحزب الجيل، نبيل عزمي، إن الحزب لن يقوم بأي أنشطة انتخابية خلال الفترة الحالية، التزاما بقرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون الدوائر الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات.

وأكد عزمي في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، أن حزب الجيل سيلتزم بقرارات اللجنة العليا للانتخابات بعدم نشر أي لافتات أو وسيلة من وسائل الدعاية قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن المواعيد الجديدة، مضيفا أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان المادة 3 بقانون الدوائر الانتخابية، جاء مريحا لحزب الجيل، خاصة أنه كان سيتم حل البرلمان بسبب عدم دستورية تلك المادة.

وقضت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم قانون مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.