ناقش المجلس الرئاسي لتحالف الجهة المصرية، في اجتماعه اليوم الأحد، تداعيات حكم المحكمة الدستورية وإعلانها عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية، على تحركات التحالف خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو المجلس الرئاسي للجبهة، ناجى الشهابي، في تصريح لـ"دوت مصر"، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة قيام الحكومة بدراسة قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وإزالة ما بهما من عوار دستوري، لافتا إلى أنه تم التأكيد أيضا على ضرورة إبقاء اللجنة العليا للانتخابات   على استمرار صلاحية المستندات المقدمة من المرشحين للمواعيد الجديدة.

وأضاف الشهابي أن المجلس الرئاسي للجبهة المصرية ثمن خلال الاجتماع الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية.

كانت المحكمة الدستورية قد قضت، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.