قال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أثناء افتتاحه متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، اليوم الأحد، إن هذا هو الفارق بين من يدرك قيمة تاريخ وتراث وطنه، بل والتراث الإنساني، وبين من يمثلون التتار الجدد في هذا العصر، مشيرا إلى تدمير تنظيم "داعش" لمتحف الموصل بالعراق.

وكان رئيس الوزراء، قد شهد مساء اليوم الأحد، فاعليات إعادة افتتاح متحف محمد علي بالمنيل، أمام حركة الزيارة المحلية والعالمية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع الترميم الخاص به، والذي بدأته وزارة الآثار عام 2005، حماية لهذا الكنز المعماري الفريد، وفي حضور وزير الآثار، ممدوح الدماطي، وعدد من الوزراء والمحافظين، وسفراء الدول العربية والأجنبية، والأمير عباس حلمي الثاني.

 وقال وزير الآثار، ممدوح الدماطي، في تصريحات له، على هامش الافتتاح، خلال فاعليات الافتتاح أن إعادة افتتاح المتحف أمام حركة الزيارة خطوة جديدة نحو تحقيق خطة وزارة الآثار الموسعة في مجال حماية التراث الأثري، وفتح المزيد من المزارات والمتاحف المصرية والتي تجذب الجمهور المحلي والعالمي.

وأشار الدماطي إلى أن المتحف يعد تحفة معمارية في حد ذاته تنقل لزائريه طبيعة حياة الأمراء في تلك الحقبة من تاريخ مصر بمختلف تفاصيلها، كما يؤكد على اهتمامهم بشتى أشكال الفنون، داعيا الجمهور بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية لزيارته للتعرف على ما يتضمنه من طرز معمارية فريدة، وما يستعرضه من مقتنيات أثرية وتحف نادرة حرص على جمعها محمد علي من بلدان مختلفة ما دفعه إلى التوصية بتحويل مقر إقامته إلي متحف مفتوح بعد وفاته.

وأضاف الوزير أن الآثار تولت أعمال ترميم متكامل لجميع بيانات القصر، إضافة إلى إعادة تركيب السقف الأثري بسراي العرش، والذي كان سقط نتيجة لعوامل الزمن، واشتمل المشروع أيضا على إنشاء مبنى إداري جديد، وقاعة للمحاضرات، وأخرى لعرض المنسوجات، قائلا: "قام فريق مرممي المتحف بتنفيذ أعمال الترميم الدقيق والتي اشتملت على أعمال تنظيف اللوحات والزخارف وترميم المقتنيات الأثرية التي يضمها المتحف من المنسوجات والأخشاب والخزف والمعادن المختلفة".

ويتكون المتحف من عدد من السرايا والقاعات التي حرص الأمير على الإشراف على تنفيذها بنفسه، كما كان لكل منها غرض محدد، وهي قاعات الاستقبال والإقامة والعرش والقاعة الذهبية، إضافة إلى احتواء القصر على متحف خاص بناه الأمير محمد علي ليضم ما يحويه قصره من مقتنيات نادرة ترجع إلى الأسرة العلوية ككل، إضافة إلى متحف الصيد وحديقة القصر التي تعد متحفا نباتيا في حد ذاتها، نظرا لما تضمه من نباتات نادرة حرص الأمير على جلب عدد كبير منها من بلدان مختلفة مغايرة للبيئة والمناخ المصري.

يذكر أن الأرض المقام عليها القصر كانت ملكا للأمير مصطفى باشا فاضل، والأمير أحمد باشا رفعت، اللذين باعا ممتلكاتهما إلى الخديوي إسماعيل الذي أسقط ممتلكاته بجزيرة الروضة لألوي ماري جوزيف، وفي عام 1888، تنازل الدوق أدمون عن ممتلكاته إلى أحد رعايا دولة فرنسا، ويدعى جان كلود أرشيد، وفي عام 1902، اشترى الأمير محمد علي جميع ممتلكات أرشيد، حتى بدأ الأمير في بناء قصره عام 1903، واستمرت أعمال التشييد حتى عام 1907.

وخلال الافتتاح تم عرض فيلم يوضح تاريخ القصر، منذ إنشائه، وما يحويه من مقتنيات، وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في أنحاء المتحف.

وأشاد محلب بأعمال الترميم التي تمت لافتتاح المتحف مرة أخرى، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ثروات من التراث، ونحن نعمل حاليا على إعادة اكتشاف هذه الكنوز، والاستفادة بها، كما حدث في القاهرة التاريخية، وشارع المعز، ومنطقة الأهرامات، كل هذه الأماكن يتم تطويرها، وإعادتها لمظهرها الحضاري الفريد، مطالبا وزير الآثار استغلال حديقة القصر الاستغلال الأمثل، لتكون مزارا.