أعرب عدد من مرشحي مجلس النواب بمحافظة قنا، اليوم الأحد، عن غضبهم بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، والتي كان من المقرر بدء إجرائها يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها. 

وقال منسق حركة تمرد في محافظة قنا، أحمد كامل الدقان، في تصريح لـ"دوت مصر"، تعقيبًا على تأجيل انتخابات مجلس النواب، إن "قرار المحكمه قرار صائب، ما يوضح أن مصر بلد تحترم السلطة القضائية والقانون، ولا تدخل بين السلطات".

وأضاف منسق تمرد، أن "قرار المحكمة يوضح أن القضاء مستقل، ولا يسمح للإخوان بإطلاق الشائعات حول نية الدولة لتأجيل الانتخابات، فلابد أن يمتثل الجميع للقانون"، مؤكدًا أنه، "يجب أن يقوم النظام بعلاج السلبيات في القانون، وليس بتر الجزء المعتل، وعلى الدولة أن تجد العلاج القانوني لأي عوار في أي مادة أو أكثر، ويجب إعادة النظر في القائمة والفردي".

ومن جانبه، قال المرشح البرلماني لدائرة نجع حمادي، شمال قنا، والبرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل، هشام الشعيني، إن "قرار المحكمة الدستورية الأخير بتأجيل انتخابات مجلس النواب، يعد "خراب بيوت" لأشخاص كثيرون، حسب قوله، بسبب الأموال الضخمة التي أنفقها مرشحو الانتخابات من أجل خوضها".

وأضاف الشعيني، أن "المرشحين انفقوا أموال كثيرة على الدعاية ما يكبدهم خسائر كبيرة، ولاسيما في دائرة نجع حمادي المعروف تسميتها بـ"الدم والنار" نظرًا إلى شراسة المنافسة فيها"، موضحًا أن "أقل مرشح انفق ما يقرب من 100 ألف جنيه، وأن هناك عددًا من المرشحين سيقاضون اللجنة العليا للانتخابات، بسبب تسببها في خسائر مالية للمرشحين" حسب قوله. 
وطالب الشعيني، رئيس الجمهورية بـ"أن ينظر إلى خسائر هؤلاء المرشحين لأن منهم من قام ببيع قطعة أرض ملكًا له أو غير ذلك حتى يغطنى نفقات الدعاية الانتخابية".

من جانبه، أوضح المرشح عن دائرة نجع حمادي، عبدالخبير محمد حسانين، أنه "الدولة عليها أن تراعي المرشحين والناخبين الذين استعدوا للانتخابات، وأن من وضع القانون من البداية كان عليه مراعاة ذلك قبل الدخول في مهاترات الجميع في غنى عنها فضلًا أن هناك العديد من المرشحين سيطالبون الدولة بصرف تعويضات عن الخسائر التي تكبدوها طيلة الفترة الماضية، والوقت الذي أهدر بسبب ذلك"، حسب تعبيره.