قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، يحيى قدري، إن قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية سيجبر الحزب على إعادة النظر في خطته للدعاية الانتخابية.

وأكد قدري في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، أن الحزب سيلتزم بالمواعيد الجديدة التي ستحددها اللجنة العليا للانتخابات لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الحزب سيتواصل مع الناخبين بعقد المؤتمرات الجماهيرية الحزبية وليست الدعائية، مشيرا إلى أن الحركة الوطنية يحترم أحكام القضاء، ولا يمكن أن يعلق عليها، خاصة أن مصر تمتلك قامات قانونية ودستورية كبيرة.

كانت المحكمة الدستورية قد قضت، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.