طالبت القوى السياسية وعدد من مرشحي انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بمحاسبة المسؤولين عن إصدار قانون الانتخابات، وكذلك وزير العدالة الانتقالية، وتحديد موعدا جديدا للانتخابات استكمالا لخارطة الطريق.

من جانبه، يقول عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة والمرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة المحمودية والرحمانية جمال خطاب، أن الحكم الصادر يأتي في صحيح القانون، مطالبا رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإقالة وزير العدالة الانتقالية وكل من تسبب في إصدار الحكم الذي شابه عوارا دستوريا.

فيما طالب أمين حزب التجمع بالبحيرة هيثم تيسير، بمحاسبة المسؤول عن إصدار قانون الانتخابات، وإشراك المجتمع المدني وكافة القوى السياسية في إصدار قانون جديد للانتخابات، بما يتناسب ويتوافق مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة إبعاد رجال رأس المال مرة آخرى في الحياة السياسية.

كما قال النائب الوفدي السابق أشرف أبو العينين، إنه يحترم أحكام القضاء، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستكون فرصة للدعاية الانتخابية للمرشحين وترتيب أوراقهم من جديد، متمنيا تعديل القانون بطريقة قانونية سليمة حتى لا يتم الطعن عليه مرة أخرى، مع تحديد موعد للانتخابات المقبلة في اقرب وقت لاستكمال خارطة الطريق.

كانت المحكمة الدستورية العليا،أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.